پلیس و گام‌های کند در ارائه خدمات غیرقهری!

ژاندارم، آجان، پلیس و ... تمام این کلمات در حافظه جمعی مردم ما، تداعی کننده برخوردهای قهری، بازدارنده و البته گاهی خشونت‌آمیز است. پلیس، در تعریف نخست و اولیه‌اش، در اغلب کشورها، نهادی است که بر اجرای درست قانون نظارت کرده و متخلفان را دستگیر و برای مجازات به دست متولیان قانون می‌سپارد. اما باید بدانیم که رفته رفته، حوزه فعالیت پلیس از این دایره، فراتر رفت، پلیس با ایجاد رسته‌های مختلف وارد امور دیگری مانند تامین امنیت در شهرها و جاده‌ها هم شده است.

افزایش انتظارات جوامع؛ نیاز به بازتعریف پلیس

 اما وظیفه نهاد نیروی انتظامی در کشور ما در اغلب موارد در همان تعریف نخستش باقی مانده و فقط گهگاهی، آن‌هم بر اساس سلیقه و نگرش یک پلیس، ممکن است اتفاق خاص خوب و خوشایندی خارج از حیطه وظایف پلیس رخ دهد؛ مثلا ماموری به عبور سالمند و یا نابینایی از خیابان کمک کند، در مواجهه با مشکلات خاصی که برای برخی زنان از سوی مزاحمان پیش می‌آید، در لحظه احساس مسئولیت کرده و واکنش سریع نشان دهد. یا گاهی ماموری بتواند طرفین دو دعوا را در همان محل، بدون مراجعه به کلانتری، به صلح و آشتی و گذشت رهنمون شود. همه این نوع برخوردها، برخودرهایی هستند که از یک «پلیس اجتماعی» انتظار می‌رود؛ پلیسی که در این زمینه، یعنی مسائل اجتماعی و جامعه‌شناختی حداقل تحصیلات و آگاهی‌ها را داشته باشد. جای پلیس اجتماعی، پلیس-روانشناس و پلیس-جرم‌شناس، در کشور ما خالی است. اما همین که اخیرا لایجه ای در مورد حمایت ازاطفال توسط پلیس، به مجلس ارائه شده، یعنی این‌که برخی مسئولان ما به این نتیجه مهم رسیده‌اند که جامعه با پیچیدگی های رو به فزاینده اش، نیاز به پلیس با انواع تخصص‌ها دارد.

پلیس و سرقت‌های خانگی و خیابانی توسط اطفال

طفل، اگر چه نه در قانون و شرع ما، اما در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، و بر اساس منشور حقوق کودک یونسکو-یونیسف- به فرد زیر 18 سال گفته می‌شود؛ فردی که طبعا آنچنان‌که به‌طور استاندارد مورد انتظار است، به دلیل حمایت از سوی خانواده، فعلا دانش‌آموز محسوب شده و در گیر تعامل‌های مختلف اجتماعی بزرگسالان نشده است. بنابراین، از بسیاری از قوانین، و مواردی که به‌عنوان جرم و بزه شناخته می‌شود، آگاه نیستند. به‌عنوان مثال، کودک فقیری که مداد و یا پاک کن زیبای همکلاسی‌اش را برمی‌دارد، دزد و سارق نیست، و نباید برخوردی که با او می‌شود، از جنبه دزدی و سرقت باشد، یک معلم یا والدین آگاه می‌دانند که می‌توانند و باید بدون استفاده از کلمات دزدی و سرقت، به این کودک تفهیم کنند که اصولا دست زدن به اموال دیگران درست نیست و باید نیاز و خواسته‌اش را به خانواده و افراد نزدیک خودش اعلام کند. در مورد کودکان خیابانی، که محصول افزایش بیکاری و فقر و حاشیه‌نشینی هستند هم باید این احتمال قوی مورد توجه قرا گیرد که این کودکان توسط بزرگسالان وادار به انجام چنین بزه‌هایی می‌شوند؛ و اینان سارق بالفطره نیستند و برخوردی که با کودکان خیابانی مجرم صورت می گیرد باید به شیوه‌ای متفاوت از مجرمان بزرگسال باشد.

هدف لایحه پلیس اطفال چیست؟

  وقتی اطفال و نوجوانان و کودکان بزه‌کار یا مجرم وارد سیستم عدالت کیفری میشوند، نخستین برخورد آن‌ها با پلیس است و اگر برخورد مناسب با شخصیت این افراد صورت نگیرد، این برخورد ناصحیح در آینده ممکن است تبعاتی برای آن‌ها داشته باشد. بسیاری از کسانی که در حال حاضر در زندان یا تحت تعقیب کیفری هستند اطفال و نوجوانانی هستند که در سنین پایین وارد روند رسیدگی جزایی شده و به مرور زمان به مجرم حرفه‌‌ای تبدیل شده‌اند؛ به دلیل برخورد نامناسب پلیس این حس به آنان منتقل شده که دیگر آبروی‌شان رفته و آب از سرشان گذشته. یا به‌واسطه توهین و تحقیر مامورین احساس می‌کنند آن‌ها همینی که هستند، می‌مانند و تغییر نمی‌کنند. درحالی‌که برخورد صحیح، نظام‌مند، هدفمند، دوستانه و حمایت‌‌گرانه به‌جای برخورد قهری با اطفال و نوجوانان بزه‌کار می‌‌تواند به پیشگیری از جرم در اطفال و ایجاد مجرمین حرفه‌ای در آینده برای جامعه کمک کرده و با بزرگ اجتماعی، روانی و اقتصادی را از دوش دولت بردارد.

منافع اقتصادی- اجتماعی پلیس اطفال

هزینه نگهداری از هر زندانی، بدون توجه به سن و سالش برای دولت ماهانه در حدود ۵ میلیون تومان است و طبعا برای دولت صرف نمی‌کند که با زندانی کردن هر سرقت اولی کم‌سال، مدام بر بار مالی و تعداد زندانیان و طبعا زندان، بیفزاید. پس اگر امروز لایحه پلیس اطفال به مجلس ارائه می‌شود، نه فقط بار مفید اجتماعی و روانی و تامین آینده سالم اجتماعی برای اطفال بزه‌کار، دارد بلکه بار مالی بزرگی را از دوش دولت برخواهد داشت و از تربیت مجرمان حرفه‌ای کم‌سال در زندان‌ها، جلوگیری خواهد شد.

لایحه پلیس اطفال چیست؟

طبق معمول که لایحه‌هایی از این دست معمولا در پیچ و خم موافق‌ها و مخالف‌ها و مشکلات مختلف گیرمی‎کند؛ این لایحه هم در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید، اما پس از آن سه بار با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاحاتی از سوی مجلس مواجه شد و سرانجام در خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد. این لایحه ۵۰ ماده‌ای، به مسائلی هم‌چون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌‌های آنان، حدود صلاحیت‌ و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌‌بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب‌زننده، استفاده از روش‌های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی، پرداخته است. ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیان‌بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان، ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره‌گیری از علوم مختلف تحت نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشورهای جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از دیگر اهداف «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» است.

به امید ورود پلیس اجتماعی و جرم-روانشناس به حیطه نیروی انتظامی

در کشور ما جای پلیس احتماعی خالی است؛ همچنان‌که جای پلیس جرم-روانشناس هم خالیست. معمولا خدمات اورژانس اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی ارائه می‌شود. و سپس پس از طی مراحلی که معمولا طولانی هم هست، پای پلیس به مواردی از این مشکلات بازمی‌شود. در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، پلیس اجتماعی وظایف خاصی دارد و بلافاصله در صورت برزو مشکل، البته بدون اتکا به نیروی قهری، وارد صحنه میشود و از زنان و کودکان و حتی سالمندان بزه دیده حمایت میکند. اما همانطور که اشاره شد، این امر در کشور با به سازمان بهزیستی، با بی‌شمار وظایف تعریف شده دیگری که دارد، سپرده شده و طبیعی است که سازمان بهزیستی، با این‌همه وظیفه‌ای که در زمینه‌های مختلف دارد، به هر کدام از آن‌ها تنها می‌تواند ناخنکی بزند و بگذرد(مسئله بودجه در این میان نقش بسیار موثری دارد)؛ چرا که برنامه اروژانس اجتماعی در سازمان بهزیستی تلفیقی است از مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی ( مرکز اورژانس اجتماعی )، خط تلفن اورژانس اجتماعی ( ۱۲۳ )، تیم سیار اورژانس اجتماعی ( خدمات اجتماعی سیار ) و پایگاه اورژانس اجتماعی ( پایگاه خدمات اجتماعی ) که در مرحله اول با هدف توانمندسازی اجتماع محور در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی تدوین شده بود، که هر کدام دستورالعمل مستقل داشتند. اما امروز به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی و نیز سپردن ارائه خدمات به افراد ناآگاه و وقوع جرم‎هایی مانند تجاوز به معلولان جسمی و ذهنی، در برخی از این بخش‌ها، سازمان بهزیستی در ارائه خدمات اجتماعی به نیازمندان، چندان موفق نبوده است.